كان سبب ولادة قرار المحكمة الدستورية رقم 46/PUU-VIII/2010  هو غياب نسب الأب عن الطفل الحاصل عن زواج السر والطفل الحاصل من الزنا لحماية حقوق الطفل حتى لا يتعرض للأذى. ومن المؤكد أن حكم هذه المحكمة يثير العديد من الإيجابيات والسلبيات في المجتمع، بالنسبة لأولئك الذين يؤيدون الحكم يزعمون أنّ على هذا الحكم هو اختراق قانوني في حماية الأطفال، في حين أن القلق بشأن هذا الحكم بالنسبة للطرف المنافس هو تأكيد وإضفاء الشرعية على زواج السر والزنا.  ونتيجة هذه الدراسة هي أن المحكمة الدستورية خلصت ضد الاختبار المادي للفقرة (2) من المادة 2 والفقرة (1) من المادة 43 من قانون الزواج، إلى أنه: استنادا إلى جميع الاعتبارات المذكورة أعلاه، فإن أدلة مقدمي الطلبات طالما كانت تتعلق بالفقرة (2) من المادة 2 من القانون 1/1974 لا مبرر لها وفقا للقانون. المادة 43 الفقرة (1) من القانون 1/1974 يتعارض مع دستور عام 1945المشروط أي غير دستوري ما دامت الفقرة تفسر على أنها تقضي على العلاقات المدنية مع الرجال التي يمكن إثباتها على أساس العلم والتكنولوجيا و/أو غيرها من الأدلة وفقا للقانون لها علاقة دموية كوالده. وهذا الحكم لا يتفق مع مصلات لأن الحكم غير مناسب بضوابط المصلحة. لأن الحكم يعطي معنى غامضا حول معنى الأطفال خارج نطاق الزواج. وهذا الحكم يمكن أن يسبب ضررا أكبر من إعطاء النسب المدنية للأطفال خارج نطاق الزواج.