التورق موضوع من موضوعات المصرفية الإسلامية الأكثر دراسة في هذه الأيام؛ لأنه من الأدوات الأكثر فعالية للتمويل في البنوك الإسلامية، وأنه يضمن استمرار تعامل المودعين معها، وتوفير السيولة المالية التي تعد قوام البنوك، ويؤدي كذلك إلى استقطاب مدخرات الناس فيها، فيؤدي إلى القيام بالتمويل للمشروعات المختلفة. كما أنه موضوع تكلم فيه كثير من العلماء، خصوصا عند تطبيقه في المصارف الإسلامية، فاختلفوا في حكمه، فمنهم من جوزه بناء على حل البيع المبني على التراضي، ومنهم من اشترط شروطا لقبوله، ومنهم من حرمه باعتباره تحايلا من المصارف الإسلامية على الربا المجمع على تحريمه. وهذا البحث محاولة لدراسة التورق ومجالات تطبيقاته في المصارف الإسلامية. ومن نتائج هذا البحث (1) هو أن يشتري المرء السلعة بالنسيئة، ثم يبيعها لغير بائعها نقدا بأقل مما اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد. (2) التورق مطبق في المصارف الإسلامية باسم التورق أو مرابحة السلع أو غيرها. (3) هو الجواز والمشروعية بالشروط، وهي أن لا يشبه الربا، وأن تكون السلعة موجودة مقبوضة قبضا حقيقيا أوحكميا، وأن يتمكن من استلامها، وأن يكون فيه أطراف ثلاثة على الأقل؛ وعدم التواطؤ بينهم. وهذا صعب في تطبيقه في المصارف الإسلامية، ولابد من الإشراف التطبيقي الميدانى من قبل الهيئة الشرعية.