إن مسؤولية الطبيب تعتبر عقدية كلما وجد رابط عقدي بين الطرفين، واستثناءاً تعتبر مسؤولية تقصيرية، كما أن طبيعة التزام الطبيب اتجاه المريض يكون التزام ببذل عناية بالأصل وليس بتحقيق نتيجة ولكن هناك حالات استثنائية يلتزم فيها بتحقيق نتيجة. وهي الحالات التي يكون محلها محدداً بدقة كعمليات التجميل، واستعمال الأدوات والأجهزة الطبية والتركيبات الصناعية والأدوية ونقل الدم والتحاليل الطبيبة والتطعيم.وأيضاً الاتجاه السائد في الفقه والقضاء، بأنه يجب النظر إلى وحدة الخطأ الطبي، لإتفاقه مع حكم القانون الذي لم يفرق بين نوع وآخر من الأخطاء، بحيث يسأل الطبيب عن أخطائه الضارة بالغير أو بمرضاه دون تفرقة بين خطأ جسيم أو غير جسيم.. وبذلك يتفق حكم القانون الوضعي الليبي مع حكم الشريعة الإسلامية حول وحدة مفهوم الخطأ أو وصفه في نطاق المسؤولية المدنية للطبيب، فلا مسؤولية عليه ولا ضمان. إلا إذا ثبت خروجه عن الأصول العلمية على وجه اليقين أو التحقيق عندئذ يعتبر مخطئاً فيتعرض للمساءلة والضمان (التعويض) وهذا ماأكدته الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي وفقهاء المذاهب الأربعة ،كما أورد الباحث بعض التوصيات التي يجب أن يضعها المشرع الليبي في عين الاعتبار والتي من أهمها أن يتم تعديل واضافة بعض المواد التي يكون التزام الطبيب فيها بتحقيق نتيجة مع إضافة مذكرات شارحه لهذه المواد