The concept of problem solving on financing in the Fatwa of DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 regarding the conversion of the murabaha contract, it is different from the developed concept by the Fukaha. In the fatwa, the settlement of problematic murabaha financing can be done by rescheduling, reconditioning and restructuring. Meanwhile, fukaha saw the settlement of problematic financing can be done with two contracts, namely sulh and taflis. This research is library research, a form of research whose data sources are obtained from the library. The approach to this research uses a normative juridical method. The primary data source in this study is the DSN fatwa No. 49/DSN-MUI/II/2005 concerning the conversion of murabaha contracts. The results show that based on the perspective of Islamic law, the settlement of problematic financing based on the fatwa of the National Sharia Council No. 49/SSN-MUI/II/2005 on the conversion of murabaha contracts and some Fiqh opinions are not contradictory. Dispute resolution in the DSN-MUI fatwa in principle combines the techniques contained in akd sulh and taflis. مفهوم تسوية أو حل مخاطر التمويل بصيغة المرابحة المنصوص في فتوى الهيئة الشرعيى الوطنية برقم 49/DSN-MUI/II/2005 بشأن تحويل عقد المرابحة يختلف قليلاً عما نص عليه جمهور الفقهاء. تسوية مخاطر التمويل بصيغة المرابحة حسب فتوى الهيئة الشرعية الوطنية إما أن يكون عن طريق إعادة الجدولة (إعادة الجدولة) ، وإعادة التهيئة ، وإعادة الهيكلة ، أي تغيير متطلبات التمويل. هذا البحث عبارة عن بحث المكتبة، وهو شكل من أشكال البحث الذي يتم الحصول على مصادر بياناته من الأدبيات. إن منهج المستخدم هذا البحث هو المنهج القانوني المعياري. ومصدر البيانات الأساسي في هذا البحث هو فتوى DSN برقم 49 / DSN-MUI / II / 2005 بشأن تحويل عقود المرابحة والبيانات الثانوية المأخوذة من كتاب الفقه الإسلامي وادلته لوحبهة الزهيلي، وكتب الفقه والوثائق المتعلقة بالمشكلة قيد الدراسة. تظهر نتائج الدراسة أنه بناء على منظور الشريعة الإسلامية، فإن تسوية التمويل المتعثر بناء على فتوى الهيئة الشرعية الوطنية برقم 49/DSN-MUI/II/2005 بشأن تحويل عقد المرابحة أن هذا الفتوى لا يتناقض مع أراء الفقهاء المنصوص في كتبهم. ومن حيث نظرية جَمَعَ هذا الفتوى نظرية الصلح والحجر بالتفليس في تسوية مخاطر بصيغة التمويل في المؤسسة المالية الإسلامية.