الأمر الذي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع قول الإمام الحاكم رحمه الله في تعريف الشاذ اصطلاحا حيث إنه عرَّفه بتفرد الثقة. بينما الآخرون من العلماء كالإمام الشافعي و ابن الصلاح وابن حجر وغيرهم رحمهم الله عرفوا الشاذ بأمرين هما : تفرد الثقة مع وجود المخالفة لمن هو أولى منه. واعتبروا أن الشاذ من أقسام الحديث الضعيف, وأما مجرد تفرد الثقة بحديث فلا يحكم عليه بالشذوذ. و أشكل علينا تعريف الإمام الحاكم بالنظر إلى غرائب الصحيحين, كيف يحكم عليها بالشذوذ مع أنها صحيحة؟ وما المراد بالشذوذ عنده هل هو مردود أم مقبول؟ وإذا كان المراد بالشذوذ تفرد الثقة كما ذكره في معرفة علوم الحديث فهل التزم الإمام الحاكم بتعريفه بعد تطبيقه في الأحاديث المحكوم عليها بالصحة والشذوذ معا في مستدركه ؟ فأقوم بتخريج الأحاديث التي حكم عليها الإمام الحاكم بــالصحة والشذوذ معا في مستدركه مع دراسة أسانيدها بعد جمع طرقها لمعرفة درجتها ومعرفة مدى التزامه بتعريف الشذوذ الذي هو تفرد ثقة عنده بعد تطبيقه في تلك الأحاديث. والنتيجة التي توصلت إليها: أن الأحاديث التي حكم عليها الحاكم بالشذوذ والصحة معا في مستدركه ثلاثة أحاديث فقط. ودرجة تلك الأحاديث كما يلي: الحديث الأول أنه صحيح، تفرد به إبراهيم بن زياد وهو ثقة. والحديث الثاني: حسن لغيره، تفرد به جعفر بن برقان وهو ثقة. والحديث الثالث: حسن لذاته، تفرد به الهيثم بن حميد وهو ثقة. وقد التزم الحاكم بتعريف الشاذ الذي هو تفرد ثقة عنده. والله أعلم