المستخلص: إن تحقيق المناط ركيزة أساسية من ركائز الاجتهاد الفقهي، كونه يزود المجتهد بالمنهجية العلمية، التي ينبغي أن يتبعها، في سبيل تنزيل الأحكام الشرعية على وقائعها المناسبة، بما يحقق مقصود الشارع منها، وهو يعتبر الأداة الاجتهادية، التي يستعملها المج ِّ تهد في سبيل تنزيل مقررات الشريعة العامة، وأحكامها الكلية على محالها المناسبة، وهو حلقة الوصل التي تربط بين النص الشرعي والواقع والحياة ؛ أي بين كتاب الله المسطور وكتابه المنظور. ومما لا شك أن نصوص الشرع متناهية، وأن الحوادث التي يحتاج المسلم لمعرفة حكم الله فيها غير متناهية، ومن ذلك اجتهد علماء أصول الفقه لوضع آليات وقواعد يتوصل بها إلى حكم الله تعالى، خاصة في الحوادث المسكوت عنها. ويعتبر من أهم تلك القواعد، وهو الدليل الرابع من أدلة الأحكام، ويأتي بعد القرآن والسنة والإجماع. والقياس هو إلحاق المسكوت عنه بالمبين حكمه إذا وجد جامع بينهما، هذا الجامع هو العلة. وللوصول إلى العلة مسالك كثيرة مثل النص، والإيماء، والمناسبة، وتنقيح المناط، وتحقيق المناط. فتحقيق المناط لا يجري بطريقة آلية، وإنما يحتاج إلى بصيرة ودقة واستشراف للمستقبل، وتقدير لمآلات الأمور، ويحتاج كذلك إلى إدراك حقائق الأمور وتفاصيلها، وإحاطة بالظروف والأحوال الخاصة التي تحتف ببعض الوقائع والأعيان. ومن ذلك يتناول هذا البحث بيان الأصول والقواعد التي تتعلق بالنظر في ُ مآلات الأفعال والتي يبنى عليها الحكم على الأفعال بما يضمن تحقيق مقاصد التشريع. ومن أجله جاء هذا البحث محاولة في الربط بين القواعد الأصولية بفروعها الفقهية، لا سيما ما يتعلق بالنوازل المستجدة، حيث إنها الثمرة العملية المقصودة من الاجتهاد في تحقيق المناط، وأن الغاية من هذا البحث التوفيق بين النظرية ً والتطبيقية، وذلك إيمانا بصدق النظرية وصدق مضمونها، ويعتبر التطبيق هو الأساس وعليه مدار الأمور، والنظري مجرد وسيلة للوصول إليه، فالربط عنصر مهم لنقل ما هو نظرية إلى الميدان العملية، وهو عمدة تحقيق المناط، وعليه مدار البحث. هذا، ويراعى في المنهج المتبع في إعداد هذه الدراسة هو استخدام المنهج الوصفى التحليلي حيث يعتمد على جمع الحقائق والمعلومات ثم مقارنتها وتحليلها للوصول إلى تعميمات مقبولة.