تعد الإباحة هي من الأحكام التكلفية الخمسة وأنّ حقّ الإباحة للشّارع وحده من غير توقّف على إذن من أحد، وقد تكون الإباحة مطلقةً كالمباحات الأصليّة، وقد تكون مقيّدةً. والإباحة من العباد لا بدّ فيها أن تكون على وجه لا يأباه الشّرع. وقد اهتم الفقهاء بمتعلّق الإباحة وتحدّثوا عن أقسامه وفروعه، فقسّموه من حيث مصدر الإباحة إلى قسمين ما أذن فيه الشّارع، وما أذن فيه العباد. وأما من حيث نوع الإباحة إلى قسمين أيضاً: ما فيه تملّك واستهلاك وانتفاع، وما فيه استهلاك وانتفاع دون تملّك. وكذلك، أن مسألة الإباحة مسألة مهمة حيث قد أسست الصلة الكثيرة بين الإباحة وألفاظ الأخرى من الاصطلاحات الفقهية . ولهذا، حاولت الباحثة في هذا المقال على البحث "العلاقة بين الإباحة والصحة والبطلان والفساد"، وذلك من خلال بيان النقاط التالية