يعالج هذا البحث قضية ضوابط الاجتهاد المقاصدي وهي من أهم القضايا  فيما يتعلق  في موضوع مقاصد الشريعة.ويدور محور هذا البحث حول كيفية التوظيف السليم لفقه المقاصد ليس فقط في الممارسات الاستنباطية والاجتهادية بل في التثقيف والتفكير المقاصدي أيضا. وتكمن أهمية هذا الموضوع في كونها مرجعا يرجع إليه المجتهد أو الفقيه تجنبا للمزالق وتفاديا للمخاطر التي يمكن أن يقع فيها الاجتهاد المقاصدي، وكونها معيارا موضوعيا للحكم بالشرعية على الممارسات الاجتهادية التي توظف مقاصد الشريعة كعنصر مؤثر في استنباط وتقرير الأحكام الشرعية.هذه القضية رغم أهميتها وضروريتها لم تنل من اهتمامات الباحثين المعاصرين والكتاب المحدثين في موضوع الاجتهاد والمقاصد عامة والاجتهاد المقاصدي خاصة حقها المنشود وحظها المطلوب. ومن الانصاف أن نقول إن علماءنا القدامى والأصولين خاصة قد أشاروا إلى هذا الموضوع في أماكن متناثرة أثناء حديثهم عن المسائل الأصولية المختلفة كمسألة القطع والظن والتعليل والمصلحة وما إلى ذلك. وبعد تتبع الكتابات المعاصرة حول المقاصد والمصلحة أجد أن هناك ثلاثة كتب لها ارتباط شديد بضوابط الاجتهاد المقاصدي هي كتاب ضوابط المصلحة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي وكتاب الاجتهاد المقاصدي للدكتور نور الدين الخادمي وكتاب الفكر المقاصدي: قواعده وفوائده للدكتور أحمد الريسوني إلا أنها بعد الفحص ما زالتفي حاجة إلى توضيح وتفصيل بل إلى إعادة نظر في بعض استنتاجاتها.